أخبار

ضد القانون.. ضد حقوق الانسان!

 

*لا يجوز استبعاد أي شخص من إجراءات التوظيف أو الحصول على التدريب بسبب معتقداته الدينية.
*في المؤسسة، لا يجوز تقييد المعتقدات الدينية بالقواعد الإجرائية إلا إذا كانت طبيعة المهمة التي يتعين القيام بها تبرر ذلك (لأسباب تتعلق بالنظافة أو السلامة على سبيل المثال)، شريطة أن تقدر الضرورة بمقدورها.
*يجوز للشركة أن تدرج في نظامها الداخلي “مبدأ الحياد” وتقيد مظاهر معتقدات الموظفين، إذا كانت هذه القيود مبررة بممارسة حقوق وحريات أساسية أخرى أو من خلال الضروريات وحسن سير الشركة، وما إذا كانت متناسبة مع الغرض المقصود.

رغم كل هذه القوانين الا ان المرأة المسلمة في فرنسا أصبحت تعاني حالة من التشتت الرهيب بين نزع حجابها ومن ثم الحصول على وظيفة بطريقة اسهل وفي وقت اقل، او الاحتفاظ بحجابها مقابل المعاناة الشاقة التي قد تنتهي بالفشل في الحصول على وظيفة او الاضطرار للبحث في مجالات أخرى خارج اختصاص المتضررة.
تدرك المرأة الفرنسية المسلمة او الوافدة المحجبة ان ليس من سبيل الى انتزاع حقوقها غير سبيل النضال الطويل، ومحاولة التقرب من مؤسسات المجتمع المدني وتسويق المظلمة، في انتظار ارتقاء نفوذ المسلمين في المجتمع والدولة ومن ثم خوض معركة الحريات الفاصلة، وحسمها بشكل نهائي يقطع مع فضيحة التمييز على اللباس وعلى الدين والمعتقد، والغريب ان هذه المأساة التي تطعن حقوق الإنسان في مقتل، تروج لها بعض الدوائر على انها من صلب حقوق الإنسان، بل وصل الأمر الى الادعاء انهم يساعدون المحجبات بانتهاج نوع من الضغوطات المشروعة!

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى