قضايا

وتتواصل المهزلة.. مرة اخرى الحجاب في أروقة المحاكم الالمانية والاوروبية

 

بقرارها الذي أصدرته الأربعاء 30 جانفي 2019، تصبح محكمة العمل الاتحادية بألمانيا شريكة في هتك الحريات الخاصة، فبعد إعلانها تحويل قضية فتاة محجبة تعمل في سلسلة محلات مولر الى القضاء الأوروبي الذي سبق وحكم ضد محجبات ، بعد هذا التحويل اصبح القمع على شرط اللباس صفة قانونية، حتى وان صدر الحكم من القضاء الأوروبي لصالح الفتاة المضطهدة، فإنه يكفي اقحامها في مسائل قضائية وحرمانها من العمل فقط لمجرد اختلافها في اللباس!

مازالت أوروبا تقوم بانتهاكات جسيمة في مجال الحريات الخاصة في حق المرأة المسلمة، ومازالت الحريات الأخرى بصنوفها بعيدة كل البعد عن الحريات المطموسة التي يعاني منها المواطن الأوروبي المسلم وخاصة المرأة المسلمة، وعلينا ان نتخيل انه والعالم يعبر القرن 21 وبعد كل ما حققه من انجازات على مستوى حقوق المرأة وبعد ان انتهت قصة التمييز على شرط الجنس واستوت المراة مع الرجل وارتقت عمليات التضييق او العنصرية ضد المرأة الأوروبية الى مستوى الجناية الموجبة للعقاب، بعد كل ذلك مازالت المراة المسلمة في ذيل الاهتمامات، ومازالت مادة تتجاذبها اروقة المحاكم، وصل الامر الى حد قامت المحاكم الخاصة بدول كألمانيا بتمرير معضلة غطاء راس امراة مسلمة الى اروقة القضاء الأوروبي.

مع التركيز على لباسها واجبارها على إخضاع ذوقها الى ذوق المؤسسات بقوة القانون، فان المرأة المسلمة في أوروبا لم تعد تستغرب ان تنهض في يوم على إدراجها ضمن فئة اخرى غير فئة الاناث، وتزويدها بحزمة من الشروط التي يجب استيفائها لكي تعود الى تصنيف الجنس الانثوي، انه من العار ان تطوف امرأة اوروبية مسلمة على المحاكم املا في السماح لها بارتداء اللباس الذي يروق لها، ويتماشى وقناعاتها، ثم وفي الاخير تخيرها المحكمة بين إحالتها على البطالة أو التخلي عن نمط لباسها لصالح نمط تحدده المؤسسات التجارية او المحاكم التي من أوكد مهامها السهر على حماية الحريات.!

بقرارها الذي أصدرته الأربعاء 30 جانفي 2019، تصبح محكمة العمل الاتحادية بألمانيا شريكة في هتك الحريات الخاصة، فبعد إعلانها تحويل قضية فتاة محجبة تعمل في سلسلة محلات مولر الى القضاء الأوروبي الذي سبق وحكم ضد محجبات ، بعد هذا التحويل اصبح القمع على شرط اللباس صفة قانونية، حتى وان صدر الحكم من القضاء الأوروبي لصالح الفتاة المضطهدة، فإنه يكفي اقحامها في مسائل قضائية وحرمانها من العمل فقط لمجرد اختلافها في اللباس!

مازالت أوروبا تقوم بانتهاكات جسيمة في مجال الحريات الخاصة في حق المرأة المسلمة، ومازالت الحريات الأخرى بصنوفها بعيدة كل البعد عن الحريات المطموسة التي يعاني منها المواطن الأوروبي المسلم وخاصة المرأة المسلمة، وعلينا ان نتخيل انه والعالم يعبر القرن 21 وبعد كل ما حققه من انجازات على مستوى حقوق المرأة وبعد ان انتهت قصة التمييز على شرط الجنس واستوت المراة مع الرجل وارتقت عمليات التضييق او العنصرية ضد المرأة الأوروبية الى مستوى الجناية الموجبة للعقاب، بعد كل ذلك مازالت المراة المسلمة في ذيل الاهتمامات، ومازالت مادة تتجاذبها اروقة المحاكم، وصل الامر الى حد قامت المحاكم الخاصة بدول كألمانيا بتمرير معضلة غطاء راس امراة مسلمة الى اروقة القضاء الأوروبي.

مع التركيز على لباسها واجبارها على إخضاع ذوقها الى ذوق المؤسسات بقوة القانون، فان المرأة المسلمة في أوروبا لم تعد تستغرب ان تنهض في يوم على إدراجها ضمن فئة اخرى غير فئة الاناث، وتزويدها بحزمة من الشروط التي يجب استيفائها لكي تعود الى تصنيف الجنس الانثوي، انه من العار ان تطوف امرأة اوروبية مسلمة على المحاكم املا في السماح لها بارتداء اللباس الذي يروق لها، ويتماشى وقناعاتها، ثم وفي الاخير تخيرها المحكمة بين إحالتها على البطالة أو التخلي عن نمط لباسها لصالح نمط تحدده المؤسسات التجارية او المحاكم التي من أوكد مهامها السهر على حماية الحريات.!

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق