اراء

سأل سائل عن شرب أبوال الإبل

لا تستهويني مثل هذه المواضيع إذ الإفتعال فيها أكثر من الجدية لولا أن شيخا كبيرا أتى إلي قبل أيام قليلات بسماط فيه أبوال إبل وإستأذنني في شربها فلم أتردد في نصحه بتأجيل الأمر حتى نتبين تنزيل هذا الشفاء الثابت ممّا يسمّى اليوم ( الطب النبوي ) على زمان آخر ومكان آخر وجسم آخر ومرض آخر وذلك بإحالة الأمر إلى أهله وهم أولو الأمر الذين أحالنا الله عليهم في أعظم آية دستورية ( سورة النساء ) وهم هنا قطعا : الأطباء

الحديث صحيح

ورد في الصحيحين وغيرهما عن أنس إبن مالك أنه قال : قدم رهط من عرينة وعكل ( قبيلتان) على النبي محمد عليه الصلاة والسلام فاجتووا المدينة فشكوا ذلك إليه عليه الصلاة والسلام فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها ففعلوا فصحوا وسمنوا. كما ورد أنهم قتلوا من بعد ذلك رعاتها واستاقوا الإبل فأمر باللحاق بهم عليه الصلاة والسلام وإقتص منهم

كلمة فيما سمّي : الطب النبوي

أقول بصيغة التمريض ( سمّي ) لأنه عليه الصلاة والسلام لم يرسل في الأصل الآصل طبيبا يعالج أمراض الأبدان وإنما أرسل في الأصل الآصل طبيبا يداوي أسقام العقل وأدواء النفس للفرد والجماعة والبشرية قاطبة. أما ما ورد عنه ـ مما صحّ وهو غير يسير ـ في شأن الأمراض البدنية وقاية أو علاجا فإما أن يكون مؤكدا للقرآن الكريم الذي جاء بتعليمات عامة تحفظ البدن وتقيه الأسقام من مثل نهيه عن الخبائث التي منها قطعا الخمر ومشتقاته التي لا تنحصر في عصر ( المخدرات اليوم مثلا والتدخين وإن كان أدنى ضريبة ) وأكل الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير وأمره في مقابل ذلك بدليل الإشارة بالماء الزلال واللبن الذي لم يتغير طعمه والعسل المصفى والزيت والتين والرطب والعافية النفسية بالإيمان واليقين والأمل. هذا الصنف من الحديث من حيث أنه يؤكد التعليم القرآني لا شيء فيه فهو يقوم بوظيفة التبيين ومن ذلك قوله عليه السلام ( المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير ) إذ قال ذلك في إثر دورة مصارعة. وأما ما ورد عنه غير ذلك فهو خاضع إلى متغيرات الزمان والمكان والحالة إذ كان عليه السلام يرسل المرضى من الصحابة إلى طبيب مشرك هو الحارث إبن كلدة. وكل ذلك من بعد سلوك المسلك العلمي الثابت وهو الإجتهاد في صحة الحديث وفرز تلك الدرجة من الصحة نفسها إذ أن أكثر ما يعيب العلم اليوم هو التساهل في إثبات الضعيف أو الموضوع ( المكذوب ) بمثل التساهل في ردّ الصحيح المتفق على صحته. وفي هذا حقل خصيب للمتسلقين بإسم الدين ينفقون سلعتهم إذ إنتشرت أحاديث بالعشرات فيما سمّي الطب النبوي ومن أسباب الوضع ( الكذب ) هذا السبب. ومن ذلك ( الحبة السوداء) التي جلب إليها التجار ما جلبوا من الروايات لأغراض تجارية. بل منهم من حوّل السنة النبوية إلى حقول ترتع فيها الشعوذات والدروشات والخرافات والأساطير بإسم الطب النبوي دوما وبذلك تحول صاحبها في عيون مسلمة وأخرى غير مسلمة إلى رجل هو أقرب إلى الملك ( بفتح اللام ) وأنه صاحب طاقات غير بشرية وخارقة لعقول الناس وهو إتجاه أساء إلى الدين وجعله نسبيا : أفيون ( مخدر) للشعوب. ولع بما سمي الطب النبوي رجال منهم العلامة إبن القيم وغفلوا عن تغيرات الزمان والمكان والمرض والمريض وغير ذلك مما يتطلب مسلكا علميا يعرفه كل طالب علم (أصول الفقه ) وهو مسلك الإجتهاد والتحري في الصحة والسند ثم مسلك الفهم بأي مقام ورد هذا الحديث ثم مسلك تنزيل ذلك على محاله وليس على غير محاله. ولكن الواقر فيّ أنه ليس هناك طب إسمه الطب النبوي بل هناك تعليمات وتوجيهات نبوية في شأن الأبدان وقاية وعلاجا ما ورد منها على سبيل العموم وهي للقرآن الكريم مؤكدة فلا حرج فيها فهي جزء من الوحي وما ورد فيها تطبيقا عمليا على مرض محدد ومريض محدد فلا بد من مراعاة تغيرات الزمان والمكان والحال والعرف والمرض والمريض وغير ذلك والعنوان الأكبر هو أنه عليه السلام لم يبعث طبيبا للأبدان ولكن بعث طبيبا للنفوس والأوطان وذلك هو مسلك الشريعة مع الشأن العام أي قصرا عن الكليات والتعليمات والتوجيهات والكليات وليس تفصيلا يحرم الناس من الإجتهاد والتجربة

أبوال الإبل : مثالا ونموذجا

كتبت كثيرا عن العلم الذي أهملناه اليوم بعد موت صاحبه ( إبن عاشور ) وهو علم مقامات التشريع أو المشرع وبذا نكون اليوم بأكثر علمائنا فضلا عمن لم يتأهل للإفتاء كمن يخبط خبط عشواء إذ أن من يجهل هذا العلم سيضل حتما محتوما. لما أرشد عليه السلام هؤلاء المرضى إلى شرب أبوال الإبل وألبانها فهو لا يتصرف من موقع الوحي النبوي القطعي الصرف بل يتصرف بتصرف صاحب التجربة العربية المعروفة في تربية الإبل والعلم بها وبما تصلح له كما تصرف تصرف الرجل الذي يعرف أسباب هذا المرض وأهله ومظاهره ومعالجاته وبمناخ المدينة في تلك الأيام وغير ذلك مما يحتاجه كل طبيب يعالج حالة محددة وليس هناك علاج بالجملة لا في عالم الطب ولا في عالم الشريعة والإفتاء. ذلك يعني أن أبوال الإبل هي في الأصل دواء مجرب ولكنها دواء لمرض محدد وقاية أو علاجا وأن الإبل التي أشار بشرب أبوالها هو يعرفها ويعرف مأكلها ومشربها وأصلها فهو لا يحتاج في تلك الأيام إلى تحليل تلك الأبوال لأن الأكل معروف ومثله الشرب وقبل ذلك أثبتت التجربة أن هذا الدواء صالح بإذن الله لذلك المرض بل لأولئك المرضى على وجه التحديد. ذلك هو معنى رعاية مقام التشريع هل هو عام ولا عموم إلا فيما عممته الشريعة من تعليمات وتوجيهات قيمة عظمى معروفة أم هو تشريع متلبس بالخصوصية الجغرافية وغيرها. ما الذي سبب في عصرنا جنون البقر؟ أليست البقر نعما صالحة للأكل لحما وللشرب لبنا؟ إنما عامل التغذية هو الذي عكر حالتها فجنت فخيف على آكل لحمها وشارب لبنها من تأثيرات ذلك. لذلك أشرت على هذا السائل وهو صديق أن يتريث حتى يقع تحليل تلك الابوال لعلها تكون ملوثة سواء بسبب ما أكلت تلك الإبل أو شربت أو بسبب طريقة الحلب ومكانه والمسافة التي قطعها ذلك الحليب والوعاء الذي وضع فيه وعوامل أخرى كثيرة . بل أشرت عليه بذلك لأني لست من أولي الأمر الذين أمرنا أن نرد إليهم الأمر هنا وهم الأطباء والطبيب وحده هو من يعرف بعد تحليلات لسوائل المريض وللبول نفسه هل يكون ذلك الدواء صالحا لذلك المريض نفسه ويعالج ذلك المرض نفسه. هذا الأمر يخرج عن نطاق من ينسب نفسه إلى الدين والعلم والإفتاء بصريح آية النساء الدستورية

الحجامة : مثال آخر

الأمثلة لا تحصى والمراد ليس إحصاء الأمثلة ولكن المراد هو إعادة تشكيل العقل المسلم حتى يحسن التعامل مع الإسلام بتمييز وليس بخلط . ليس هناك أي نص في الإسلام حتى لو تعلق بالعقيدة والإيمان ينزّل من صاحبه تنزيلا تلقائيا مباشرا دون النظر إلى الزمان والمكان والحال والعرف والعواقب وأكبر مثال على ذلك هو نطق الصحابة بكلمة الكفر ضمانا للحياة المقدمة هنا على الدين فأقرهم الله سبحانه ( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ) وأقرهم عليه السلام بقوله : إن عادوا فعد. وما يكون متعلقا بالعبادة أولى بذلك وما يكون متعلقا بالمعاملة أولى وأولى وما يكون متعلقا بشأن دنيوي بحت من مثل العافية البدنية فهو أولى وأولى وأشد ولاء. ذلك هو معنى أن الشريعة في شرايينها التي لا تحصى وأوردتها التي لا تعدّ متناقضة متخاصمة والفقيه هو من يعلم ذلك ويحصيه ثم يعيد ترتيبه وفق منهاج متناظم متناغم متساجم كما فعل الإمام الشاطبي في سفره المقاصدي : الموافقات في أصول الشريعة. الموافقات تعني بالضرورة الضارة أن الأمر في حقيقته متناقض في تفاصيله الجزئية الصغرى وهو يحتاج عند التنزيل إلى إنشاء منهاج توافقي ينفي التصادم. الحجامة عمل نبوي صحيح ولا يعني ذلك أنها سنة إلزامية من لم يقم بها عصى. لذلك إحتجم عليه السلام وهو صائم ونهى عن ذلك. ترى لم يقوم بشيء وينهى عنه؟ لأنه يريد أن يعلم الإنسان أن الأمر مقترن بخصوصية. هي خصوصية شخصية لأنه يتحمل ما لا يتحمله غيره. وهي خصوصية بدنية إذ أن الحجامة فعل طبي علمي لا بد أن تسبق بتحليل للدم ومعرفة لحالة المحتجم وهل يحتمل ذلك أم لا وغير ذلك مما لا أعرفه ويعرفه الطبيب. أما القول بأن الحجامة سنة نبوية أو شرب أبوال الإبل وتسوية ذلك بسنن لا تحصى من مثل ركعتي الفجر أو الوتر أو صيام بعض الأيام أو إفشاء السلام أو عمرة بيت الله الحرام .. ذلك هو الخلط الخالط الذي يأباه العلم الشرعي

لم لا نكتحل اليوم؟

أليس الإكتحال سنة نبوية ثابتة؟ أجل. الإكتحال بالإثمد لا ريب في أنه مفيد للعين ولكن دوما بعد إشارة طبيب لأن ولي الأمر في بدني هو الطبيب. والشريعة قصرت هنا على تعليمات عامة وتوجيهات جامعة. أذكر لما كنا شبابا يافعين قبل أزيد من أربعة عقود كاملات يغمرنا الحب والإخلاص ولا شيء فينا من العلم والفقه والتمييز أقبل علينا أحد الإخوة وقد سوّد عينيه إكتحالا فغبطناه أنه تحدى العالم الذي لا يرحب بإكتحال الرجل ولكن ما إن رآه الناس مما كنا نعدهم لا دين لهم حتى زجروه وسخروا منه وسألوا عن أبيه وكادوا يرجمونه ومن ذلك اليوم لم يعد واحد منا لمثل ذلك ليس إيمانا بما حصل ولكن خليطا من الخوف وأحاسيس أخرى لا أرب فيّ الآن لأسترجاعها. الإثمد ـ عندما يكون إثمدا حقيقيا وليس مزيفا كشأن الحبة السوداء ـ لا ريب أنه مفيد لحدقة العين تجلية للبصر ولكن العادة العربية أقوى من ذلك. فماذا نحكّم؟ العادة طبعا. لم؟ لأن العادة محكمة كما قال الأصوليون في أول مدوناتهم الفقهية ( علم قواعد الشريعة ) وليس هذا تأخيرا لسنة صحيحة ولكن هذا تمييز بين أمرين وترجيح لأيهما أنفع وأولى وتوفيقا بينهما كما فعل الإمام الشاطبي بالتمام والكمال. هذا العمل الترجيحي التوفيقي أتاه هو نفسه عليه السلام وذلك عندما أخر أمرا إلهيا بإعادة بناء الكعبة على قواعد إبراهيم وقدّم ما قد يقال في الشاهد العربي والدولي يومها من حملات إعلامية مغرضة لا تميز بين حرمة الكعبة وبين ضرورة إستعادة حجر إسماعيل إليها. وأمثلة أخرى لا تحصى مما علمنا من توفيقاته وترجيحاته. هكذا حكم العرف العربي اليوم أن الكحل زينة للمرأة ومقبحة للرجل فليكتحل الرجل بإثمد مشار به من طبيب في بيته أو عند نومه أو في خلواته

أهلة رمضان وشوال وذي الحجة : إختصاص الدولة وليس الأفراد

المقصود هنا ليس مثال الأهلة إنما المقصود هنا هو فهم إثم الإفتئات وهو إغتصاب السلطة ونهب الحق. الشيخ المرحوم الغزالي لما دعي شاهدا في قضية إغتيال ( فودة ) ذلك المصري المعروف قبل عقود قال أمام القاضي أن الرجل أي ( فوده ) بلغ مرتبة الكفر بما كتب وقال. ولكن قتله من لدن هؤلاء الشباب هو إفتئات على السلطة. ذلك يعني أنه جمع بين الأمرين فأنصف إذ أن أمر ذلك الرجل ( فوده ) يرجع إلى القضاء ولو رصد كل من حام حول الإسلام بفكره فأخطأ أو كفر قتلناه لكان من ذا فتنة وحرب أهليه ومن أدرانا أن القاتل فقيه مجتهد لا يعارض ولا يحاج قوله؟ لذلك يحتاج الناس إلى دولة تجمع أمرهم وهي القيمة التي لم يعدمها شعب في التاريخ ولا في الجغرافيا لأنه أمر مدني لا ديني وفطري جبلي لا ينتظر أمرا من السماء. في قضية الأهلة سنظل نختلف عليها حتى يشفع عملنا بعد قرون ـ وليس بعد عقود ـ برأس واحد هو من يقرر متى نصوم ومتى نعيّد ومتى نقف في عرفة. إذ العلم لا يحسم هذا الأمر وليس هذا قصورا في العلم أو في الشريعة ولكنه مقصود حتى نظل عاملين على رص صفنا وليكون هذا الصف مقودا برأس واحد هو من يحسم في مثل هذه الخلافات الكثيرة وليست في مسألة الأهلة فحسب وهو المبحث المعروف في أصول الفقه بالمباح تقييدا وتوسيعا (تعدد الزوجات ـ التشجيع على الإنجاب إلى غير ذلك ). ما لم نقبل على تعلمه إلى اليوم هو أن مشكلة الإختلاف في هذه الأهلة ليس لأن الشريعة أتاحت طرقا ثلاثة للعلم بذلك وأن العلم بذلك نفسه يظل ظنيا مهما إجتهدنا سواء بالعلم تقديرا أو بالرؤية والشهادة أو بغيرهما ولا حرج في ذلك لأنها عبادة وليس عقيدة. وما لم نقبل تعلمه إلى اليوم كذلك هو أن الدولة هي المختصة بذلك سواء كانت دولة عادلة أو فاجرة أو مسلمة أو غير مسلمة لأن المسألة مدنية لا دينية وهي مدنية حتى لو تعلقت بقضية دينية مثل عقد الزواج الذي يظن كل المسلمين اليوم تقريبا أنه عقد ديني ويصرون على حضور إمام فيه ومسجد وطقوس خاصة وهو عقد مدني بإمتياز شديد. فإذا غابت الدولة فمن يعوضها هنا؟ أي رأس يمثل المسلمين هو من ينوب الدولة في هذا الأمر. ذلك خير من إختلاف أرادته الشريعة نفسها. ناكية النواكي فينا أننا : نبيح لأنفسنا الإختلاف فيما لا يختلف فيه من محكمات الشريعة ( قيمة الشورى والعدل والصف الواحد والمقاومة ) ولا نبيح لأنفسنا الإختلاف فيما هو موضوع للإختلاف أصلا من الشريعة. الذنب ذنب الشريعة؟

كفانا إفتئاتا على أهل الذكر منا

ذلك هو مخ هذه القالة أن كفانا تعالما وتطاولا وإفتئاتا يمزق الصف ويعصف بالشريعة نفسها ولنرد كل أمر إختلفنا فيه إلى أولي الأمر كما أمر سبحانه في أعظم آية دستورية في سورة النساء ذلك أن الله والرسول اللذين أمرنا بطاعتهما طاعة إستقلال لم يحسما كل شيء بل أحالا أشياء كثيرة لا تحصى إلى أولي الأمر وليس ذلك قصورا من الشريعة بل دفعا لنا إلى الدخول في قيمة الإجتماع وبناء الأمة وتشييد الدولة إذ أن قيم الشكر والصبر لا تمتحن إلا عندما نكون تحت ذلك السقف الجماعي أما الحياة بأعرابية معروفة مزهوة بالأنفة فهي الحياة التي عفا عنها الإسلام وسمّى أهلها أعرابا وهو لا يريد لنا حياة الأعرابية بل حياة المدنية. أولو الأمر في كل شأن. لما بعث عليه السلام بعض أصحابه المرضى إلى طبيب مشرك فولي الأمر هنا هو ذلك الطبيب المشرك. ولما إستأجر مشركا دليلا لرحلة الهجرة فولي الأمر هنا هو ذلك الدليل المشرك. ولما يأتيه وحي ينظم الدين وحياة الناس فولي الأمر هنا هو عليه السلام ولما نهى عليا عن الجمع على فاطمة فولي الأمر هنا هو محمد وليس هو الرسول عليه السلام. ولي الأمر في أبوال الإبل اليوم سيما بسبب تغير أنواع التغذية والأمراض والمرضى وغير ذلك هو الطبيب وليس هو النبي. ولي الأمر في قضية قضائية مباحة اليوم هو المحامي والقاضي وليس هو النبي وهكذا تتحول ولاية الأمر من أمر لأمر بحسب التخصص. إذا عقلنا هذا عقلنا حقا وصدقا وعدلا أن الإسلام دين مدني حتى وهو يأمر بأشياء غيبية. فهل نعي هذا أم تظل الصفة الدينية متخاصمة مع الصفة المدنية فينا ويستغل الخصوم ذلك فيتحول الدين عندهم إلى أساطير وخرافات غيبية لا علاقة لها بحياتهم المدنية التي ألفوها؟

الهادي بريك ـ ألمانيا

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى